| MUSHOHIH | PERUMUS | MODERATOR |
| K. Ghufroni MasyuhadaK. Maksus IskandarKH. Khotibul Umam | K. Abdul HamidUst. Diding Ahmad Khodir | Ust. A. Rofi’ Darojatain |
| NOTULEN | ||
| Kg. Amar Fazri |
KEPUTUSAN
- Pemecatan Status Seorang Ayah (Tingkat Fathul Mu’in)
Deskripsi Masalah
Belum lama ini, seorang pria berinisial RH resmi dicabut statusnya sebagai ayah kandung alias “dipecat” oleh Pengadilan Agama (PA) Kota Bandung. Keputusan ini merupakan buntut dari perlakuan buruk dan kejahatan yang dilakukannya terhadap putrinya yang masih di bawah umur.
Kasus ini tercatat dengan nomor perkara 5139/Pdt.G/2024/PA.Badg, dengan klasifikasi pencabutan kekuasaan orang tua. Gugatan diajukan oleh Jaksa Negara dari Kejari Kota Bandung pada 28 Oktober 2024, dan setelah melalui serangkaian persidangan, majelis hakim memutuskan perkara tersebut pada Jumat, 20 Desember 2024.
Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan RH tidak lagi memiliki kekuasaan sebagai orang tua terhadap putrinya yang berinisial BAR. Sebagai gantinya, kekuasaan orang tua dan perwalian atas BAR diberikan kepada ibu kandungnya, SUR. Meski dicabut statusnya, pengadilan menetapkan bahwa RH tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Putusan tersebut juga membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 965.000. “Menetapkan tergugat masih berkewajiban untuk menafkahi atau memberi biaya pemeliharaan,” demikian bunyi putusan resmi yang diunggah di laman Pengadilan Agama Bandung.
Kasus ini bermula dari laporan kejahatan RH terhadap putrinya sendiri. Setelah bercerai dengan istrinya, hak asuh BAR jatuh kepada RH. Namun, di bawah pengasuhannya, ia justru melakukan tindakan keji berupa ancaman dan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya yang saat itu baru berusia 14 tahun.
Perbuatan ini terungkap setelah adanya laporan dari pihak korban, yang kemudian memicu langkah hukum oleh Kejaksaan Negeri Kota Bandung. Pada 2022, Rahmat divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara. Ia kini menjalani masa tahanan di Lapas Kelas II Kota Bandung.
Pencabutan status ayah kandung ini adalah langkah tegas yang diambil pengadilan untuk melindungi hak dan masa depan anak. Dengan putusan ini, Rahmat tidak lagi memiliki kuasa atas pendidikan, pengasuhan, ataupun harta benda anaknya. Namun, secara hukum, hubungan darah antara RH dan BAR tetap ada, termasuk hak RH sebagai wali nikah anaknya di masa depan. Kasus ini menjadi pengingat penting tentang perlindungan hak anak dan betapa beratnya konsekuensi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.
Langkah tegas dari Pengadilan Agama Kota Bandung diharapkan dapat menjadi preseden untuk melindungi anak-anak Indonesia dari tindak kekerasan, terutama yang dilakukan oleh orang terdekat.[1]
Pertanyaan :
- Apakah dibenarkan putusan Pengadilan Agama tentang pencabutan status RH sebagai ayah berdasarkan kacamata fiqih?
Jawaban :
Mengingat bahwa putusan Pengadilan Agama mengenai pencabutan status RH sebagai ayah yang dimaksud adalah pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dalam konteks hak asuh, bukan pencabutan status ayah biologis dalam konteks nasab, maka putusan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:
- Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat serta menghilangkan segala bentuk ancaman atau bahaya yang dapat membahayakan individu maupun kelompok.
- Putusan tersebut merupakan implementasi dari prinsip al-aṣlaḥ , yaitu prinsip kemaslahatan yang menjadi pedoman dalam setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah.
- Keputusan ini mencerminkan penegakan norma agama yang dianut oleh masyarakat Muslim, di mana dalam prinsip hukum Islam, hak asuh ayah dapat gugur akibat perbuatan tercela yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan hukum yang berlaku.
Referensi:
| البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 533) | الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 193) |
| تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي (3/ 261) | قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 75) |
| التشريع الجنائي في الإسلام (2/ 249) | الأحكام السلطانية (1/ 26) |
| التشريع الجنائي في الإسلام (1/ 154) | الفقه الإسلامي وأدلته (10/ 9) |
| فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص263) | حاشية الجمل (16/ 492) |
- الفقه على المذاهب الأربعة (5/ 193)
ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.
- قواعد الأحكام في مصالح الأنام (2/ 75)
فصل: في تصرف الولاة ونوابهم يتصرف الولاة ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درءا للضرر والفساد، وجلبا للنفع والرشاد، ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة، ولا يتخيرون في التصرف حسب تخيرهم في حقوق أنفسهم.
- الأحكام السلطانية (1/ 26)
والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء : أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة ، فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة عنه أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ، ليكون الدين محروسا من خلل والأمة ممنوعة من زلل .الثاني : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ولا يضعف مظلوم .
- الفقه الإسلامي وأدلته (10/ 9)
اتفق الفقهاء على أن الولد الذي تأتي به المرأة المتزوجة زواجاً صحيحاً ينسب إلى زوجها، للحديث المتقدم: «الولد للفراش» ، والمراد بالفراش: المرأة التي يستفرشها الرجل ويستمتع بها.
- حاشية الجمل (16/ 492)
واعلم أن المحرمات في النكاح إما على سبيل التأبيد أو غيره والمحرمات على التأبيد إما من نسب أو رضاع أو مصاهرة ا هـ ز ي
- البيان في مذهب الإمام الشافعي (12/ 533):
إذا ثبت هذا: فإن التعزير غير مقدر، بل إن رأى الإمام أن يحبسه.. حبسه. وإن رأى أن يجلده.. جلده. ولا يبلغ به أدنى الحدود؛ فإن كان حرا.. لم يبلغ به أربعين جلدة، بل ينقص منها ولو جلدة. وإن كان عبدا.. لم يبلغ به عشرين جلدة. وبه قال أبو حنيفة ومحمد. وحكى الشيخ أبو حامد: أن من أصحابنا من قال لا يبلغ بتعزير الحر عشرين جلدة.
- تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي (3/ 261):
قول “المنهاج” [ص 514]: (وقيل: إن تعلقت بآدمي .. لم يكف توبيخ) الذي في “الروضة”: إذا طلبه الآدمي .. فهل يجب؟ وجهان: أحدهما: يجب، وهو مقتضى كلام صاحب “المهذب”. والثاني: لا، وهو ما أطلقه أبو حامد وغيره، ومقتضى كلام البغوي ترجيحه، وقال الإمام: قدر التعزير وما به التعزير إلى رأي الإمام، ولا يكاد يظهر جنايته عنده .. إلا وبخه وأغلظ عليه، فيؤول الخلاف إلى أنه هل يجوز الاقتصار على التوبيخ.
- التشريع الجنائي في الإسلام (2/ 249)
عقوبة القتل: الأصل في الشريعة أن التعزير للتأديب، وأنه يجوز من التعزير ما أمنت عاقبته غالباً، فينبغي أن لا تكون عقوبة التعزير مهلكة، ومن ثم فلا يجوز في التعزير قتل ولا قطع.لكن الكثيرين من الفقهاء أجازوا استثناء هذه القاعدة العامة أن يعاقب بالقتل تعزيراً إذا اقتضت المصلحة العامة تقرير عقوبة القتل، أو كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، كقتل الجاسوس والداعية إلى البدعة ومعتاد الجرائم الخطيرة. وإذا كان القتل تعزيراً قد جاء استثناء من القاعدة فإنه لا يتوسع فيه ولا يترك أمره للقاضي ككل العقوبات التعزيرية، بل يجب أن يعين ولي الأمر الجرائم التي يجوز فيها الحكم بالقتل، وقد اجتهد الفقهاء في تعيين هذه الجرائم وتحديدها، ولم يبيحوا القتل إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، بأن كان المجرم قد تكررت جرائمه ويئس من إصلاحه، أو كان استئصال المجرم ضرورياً لدفع فساده وحماية الجماعة منه.
- التشريع الجنائي في الإسلام (1/ 154)
نماذج مما كتبه الفقهاء في التعزير: ونستطيع أن نتبين صحة ما قلناه من عرض بعض ما كتبه بعض الفقهاء عن التعزير. فهذا فقيه حنفي يقول: “التعزير يكون في كل معصية… إلخ، وليس فيه شيء مقدر، وإنما هو مفوض إلى رأي الإمام على ما تقتضي جنايات الناس وأحوالهم. وهذا فقيه شافعي يقول: “من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر حسب ما يراه السلطان وهذا فقيه مالكي يقول بعد أن يعدد جرائم القصاص والديات وجرائم الحدود: “وما عداها فيوجب التعزير، وهو موكول لاجتهاد الإمام. ويعزر الإمام لمعصية الله أو لحق آدمي.
- فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب (ص263):
أحكام الحضانة{فصل} في أحكام الحضانة. وهي لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء، وهو الجنب لضم الحاضنة الطفل إليه، وشرعا حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير ومجنون. (وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد؛ فهي أحق بحضانته) أي بتربيته بما يصلحه بتعهده بطعامه وشرابه وغسل بدنه وثوبه وتمريضه وغير ذلك من مصالحه. ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل. وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها انتقلت الحضانة لأمهاتها، وتستمر حضانة الزوجة (إلى) مضي (سبع سنين). وعبر بها المصنف لأن التمييز يقع فيها غالبا، لكن المدار إنما هو على التمييز، سواء حصل قبل سبع سنين أو بعدها، (ثم) بعدها (يخير) المميز (بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه). فإن كان في أحد الأبوين نقص كجنون فألحق للآخر مادام النقص قائما به؛ وإذ لم يكن الأب موجودا خير الولد بين الجد والأم. وكذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم. (وشرائط الحضانة سبع): أحدها (العقل)؛ فلا حضانة لمجنونة أطبق جنونها أو تقطع؛ فإن قل جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة بذلك. (و) الثاني (الحرية)؛ فلا حضانة لرقيقة وإن أذن لها سيدها في الحضانة. (و) الثالث (الدين)؛ فلا حضانة لكافرة على مسلم. (و) الرابع والخامس (العفة، والأمانة) فلا حضانة لفاسقة. ولا يشترط للحضانة تحقق العدالة الباطنة، بل تكفى العدالة الظاهرة، (و) السادس (الإقامة) في بلد المميز، بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد. فلو أراد أحدهما سفر حاجة كحج وتجارة طويلا كان السفر أو قصيرا، كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى من الأم حضانته فينزعه منها، (و) الشرط السابع (الخلو) أي خلو أم المميز (من زوج) ليس من محارم الطفل. فإن نكحت شخصا من محارمه كعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه ورضي كل منهم بالمميز فلا تسقط حضانتها بذلك، (فإن اختل شرط منها) أي السبعة في الأم (سقطت) حضانتها كما تقدم شرحه مفصلا.
Pertanyaan :
- Apakah diperbolehkan bagi seorang ayah yang telah men-jima’ terhadap putrinya menjadi wali nikah baginya?
Jawaban :
Seorang ayah yang telah menjimak anaknya tidak memenuhi syarat sebagai wali karena perbuatannya menunjukkan kefasikan yang nyata. Oleh karena itu ia hanya dapat menjadi wali jika telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, dalam konteks ini menurut imam al Baghawi ketika dia sudah bertaubat maka seketika itu dapat menjadi wali.
Referensi:
| بغية المسترشدين (ص: 423) | حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 392): |
- حاشية البجيرمي على الخطيب = تحفة الحبيب على شرح الخطيب (3/ 392):
تنبيه: لا يلزم من أن الفاسق لا يزوج اشتراط أن يكون الولي عدلا؛ لأن بينهما واسطة، فإن العدالة ملكة تمنع وقد نقل الإمام الغزالي الاتفاق على أن المستور يلي وحيث منعنا ولاية الفاسق فقال البغوي: إذا تاب زوج في الحال ووجهه بأن الشرط في ولي النكاح عدم الفسق لا قبول الشهادة، ولا ينعقد بشهادة فاسقين؛ لأنه لا يثبت بهما وينعقد بمستوري العدالة وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم؛ لأن الظاهر من المسلمين العدالة، ولا فرق بين أن يعقد بهما الحاكم أو غيره على المعتمد لا بمستوري الإسلام والحرية بأن يكونا في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار والأحرار بالأرقاء، بل لا بد من معرفة حالهما باطنا لسهولة الوقوف على ذلك بخلاف العدالة والفسق.
)لا يلزم من أن الفاسق لا يزوج) أي المشار إليه بقوله، فلا ينعقد بولي فاسق اشتراط أن لا يكون الولي عدلا كما هو صريح المتن حيث قال: والعدالة فعلم من هذا أن العدالة ليس شرطا في الولي، وإنما الشرط عدم الفسق وهو يصدق بالواسطة، فاشتراط المصنف العدالة في الولي غير ظاهر؛ لأنها ليست شرطا فيه اهـ شيخنا. وعبارة ق ل: قوله لا يلزم فيه أن هذا غير كلام المصنف؛ لأنه شرط العدالة في الولي، ولا يستقيم معه؛ فلعلها عبارة غيره، فذكره لها في غير محله. قوله: (لا عدل ولا فاسق) أي مع أنه يصح أن يكون وليا. قال م د: واعترضه ق ل، وقال: بل هو مستور العدالة، وعليه فلا فرق بين الولي والشاهد إلا فيما إذا تاب الولي زوج حالا. والظاهر كلام الشارح. قوله: (وقد نقل إلخ) قضيته أن المستور من الواسطة، وليس كذلك إذ المستور هو ظاهر العدالة وهو فرق الواسطة؛ وحينئذ فهذه مسألة أخرى، إلا أن يقال: مراده القياس على المستور إلا أنه قياس أدنى على أعلى؛ لأن الثاني متصف بالعدالة وإن كانت ظاهرة والأول لا يقال له عدل ولا فاسق، فمراد الشارح بقوله وقد نقل الإمام إلخ التقوية لما قبله وقياس ما قبله عليه كما علمت.قوله: (إذا تاب زوج في الحال) ولو كان فسقه بالعضل أي؛ لأنه حينئذ واسطة لا عدل ولا فاسق
- بغية المسترشدين (ص: 423)
(مسألة : ك) : يشترط في الولي عدم الفسق على الراجح ، فإذا لم يصح عقده لم يصح توكيله لأنه فرعه ، كوكيل وليّ أحرم موكله هذا في غير سيد الأمة ، أما هو فيزوجها ويوكل ولو فاسقاً ، لأن تزويجه لها بالملك لا بالولاية ، كما أن الإمام الأعظم لا ينعزل بالفسق ، فيزوّج بناته إذا لم يكن لهن وليّ خاص غيره كبنات غيره ، ويوكل غيره الأهل لذلك ، ولا تشترط العدالة في الولي مطلقاً ، فلو تاب في المجلس توبة صحيحة زوّج في الحال ، وإن كان وصف العدالة لا يثبت إلا بعد مضي سنة ، نعم فيه إشكال من حيث إن من شروط التوبة ردّ المظالم وقضاء الصلوات ، وقد لا يتمكن من ذلك فوراً مع قولهم زوج حالاً ، لكن صرح (ع ش) بأن التوبة في حق الولي لا يشترط فيها قضاء نحو الصلاة ، حيث وجدت شروط التوبة بأن غرم مصمماً على ردها ، ويؤيده أن ما هنا أوسع بدليل أن الحرفة الدنيئة التي لا تليق بالولي لا تمنع تزويجه ، وأن المستور يزوّج ، وكذا الصبي إذا بلغ ، والكافر إذا أسلم ، ولم يصدر منهما مفسق اهـ. ونحوه في (ي) وزاد : والقول الثاني وهو الذي عليه عمل الناس منذ أزمنة ، بل لا يسعهم إلا هو ، وأفتى به المتأخرون ، وصححه ابن عبد السلام والغزالي ، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعات أن الفاسق يلي مطلقاً ، ومال إليه في التحفة فيما إذا كانت تنتقل إلى فاسق من بعيد وحاكم.
- Filterisasi Air Limbah (PP. Miftahul Muta’alimin, Cirebon)
Deskripsi Masalah
Di sebuah perkotaan yang padat penduduk dan berkembang pesat, masalah penyediaan air bersih sering kali menjadi isu utama. Keterbatasan sumber daya alam yang tersedia, serta tingginya biaya operasional untuk penyediaan air melalui Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), menjadikan banyak masyarakat kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap air yang layak konsumsi. Selain itu, harga tagihan air PDAM yang semakin mahal membuat banyak warga enggan untuk menggunakannya, sehingga mereka mencari alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih sehari-hari.
Salah satu solusi inovatif yang muncul dalam mengatasi masalah ini adalah teknologi daur ulang air limbah. Melalui proses penyaringan yang canggih, air limbah yang sebelumnya dianggap tidak layak pakai dapat diproses kembali menjadi air bersih yang aman untuk digunakan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan alat filterisasi yang dirancang khusus untuk menyaring berbagai kontaminan dan kotoran yang terdapat dalam air limbah. Hasilnya, air yang semula berbau dan keruh akan berubah menjadi air yang jernih, tidak berbau, dan terasa layaknya air PDAM yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat.
Teknologi ini memanfaatkan berbagai metode filtrasi seperti penyaringan mekanis, biofiltrasi, serta teknologi penyaringan modern lainnya untuk menghilangkan partikel-partikel berbahaya, bakteri, dan bahan kimia dalam air limbah. Setelah melalui serangkaian proses penyaringan, air yang dihasilkan tidak hanya bebas dari kotoran, tetapi juga aman dan layak untuk dikonsumsi, baik untuk keperluan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya.
Dengan adanya teknologi ini, masyarakat perkotaan kini dapat memperoleh alternatif sumber air bersih dengan biaya yang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan air yang disediakan oleh PDAM. Inovasi ini menjadi solusi yang sangat relevan di tengah meningkatnya kebutuhan akan air bersih, serta memberikan harapan baru bagi banyak keluarga yang selama ini terhambat oleh tingginya biaya hidup.
Tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi teknologi daur ulang air limbah ini juga berdampak positif terhadap pelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan kembali air limbah yang ada, jumlah konsumsi air dari sumber alam dapat berkurang, sehingga membantu mengurangi tekanan terhadap sumber daya air yang terbatas. Selain itu, pengurangan limbah cair yang dibuang ke lingkungan juga membantu mencegah pencemaran yang bisa merusak ekosistem dan kesehatan masyarakat.
Secara keseluruhan, inovasi ini membuka peluang besar bagi masyarakat perkotaan untuk memperoleh air bersih dengan harga yang lebih terjangkau dan lebih ramah lingkungan. Teknologi daur ulang air limbah menjadi bukti nyata bagaimana kemajuan teknologi dapat memberikan solusi praktis dan berkelanjutan dalam menghadapi masalah air bersih yang semakin mendesak.
Pertanyaan:
- Apakah diperbolehkan menggunakan air yang telah melalui proses filterisasi, mengingat air tersebut berasal dari limbah?
Jawaban :
Jika teknologi filterisasi (proses menghilang partikel-partikel berbahaya) murni hanya menyaring tanpa adanya zat tambahan, dan benar-benar menghilangkan perubahan yang disebabkan najis dan/atau kontaminasi lain maka air tersebut suci dan dapat menyucikan.
Jika dalam proses filterisasi melibatkan zat tambahan maka terjadi khilaf:
- Menurut Syakhuna (Imam Ibnu Hajar al Haitami) dihukumi suci dan dapat mensucikan selagi sifat dari zat tambahannya hilang.
- Tidak dihukumi suci karena ada potensi hilangnya perubahan sekadar tertutupi oleh sifat zat tambahan. Namun menurut Imam Romli (م ر) pada konteks ini tetap dihukumi suci karena prinsipnya perubahan sifat air telah hilang.
Referensi:
| حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (1/ 42): | شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص74): |
| قرة العين بفتاوى إسمعيل الزين صحـ : 47 | إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ 44): |
- شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم (ص74):
ولو شك هل زال التغير المضر .. عاد طهورا عند (م ر)؛ لأن طهوريته إنما سلبها يقين فحش تغيره، وقد زال.
- إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (1/ 44):
والماء القليل إذا تنجس يطهر ببلوغه قلتين – ولو بماء متنجس – حيث لا تغير به، والكثير يطهر بزوال تغيره بنفسه أو بماء زيد عليهأو نقص عنه وكان الباقي كثيرا.
(وقوله: حيث لا تغير به) أي يطهر بما ذكر، حيث لم يوجد فيه تغير لا حسا ولا تقديرا، فإن وجد فيه ذلك لم يطهر.(قوله: والكثير يطهر بزوال تغيره) أي الحسي والتقديري. (وقوله: بنفسه) أي لا بانضمام شئ إليه، كأن زال بطول المكث. (وقوله: أو بماء زيد عليه) أي أو زال تغيره بانضمام ماء إليه. أي ولو كان متنجسا أو مستعملا أو غير ذلك، لا إن زال بغير ذلك كمسك وخل وتراب فلا يطهر للشك في أن التغير استتر أو زال، بل الظاهر أنه استتر. (وقوله: أو نقص عنه) أي أو زال التغير أو بماء نقص عنه. (وقوله: وكان الباقي كثيرا) قيد في الأخيرة. أي وكان الباقي بعد نقص شئ منه كثيرا، أي يبلغ قلتين.
- حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (1/ 42):
(فإن زال تغيره) الحسي أو التقديري (بنفسه) أي لا بعين كطول مكث (أو بماء) انضم إليه ولو نجسا أو أخذ منه والباقي قلتان (طهر) لانتفاء علة التنجس ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد أما إذا زال حسا بغيرهما كمسك وتراب وخل فلا يطهر للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر فإن صفا الماء ولا تغير به طهر.
(قوله فإن زال تغيره بنفسه) دخل فيه الريح والشمس وبه صرح السبكي اهـ سم اهـ شوبري وقوله أو بماء انضم إليه ولو نجسا وتنكير الماء ليشمل هذا ولا ينافيه حدهم المطلق بأنه ما يسمى ماء بلا قيد لأن هذا حد له بالنظر للعرف الشرعي ولهذا لو حلف لا يشرب ماء اختص بالمطلق وما في المتن بالنظر لمطلق العرف وهو شامل للمطلق وغيره اهـ حج (قوله فإن زال تغيره) أيضا أي الماء الكثير أما القليل فلا يطهر بزوال تغيره اهـ ح ل أي بل يطهر بالكثرة (قوله أو التقديري) بأن تمضي عليه مدة لو كان ذلك في الحسي لزال أو أن يصب عليه من الماء قدر لو صب على ماء متغير حسا لزال تغيره اهـ رشيدي.
حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب (1/ 42):
(قوله أما إذا زال حسا) أي ظاهرا بغيرهما أي بغير نفسه وبغير ما انضم إليه وقوله كمسك فإنه يزيل الريح وذلك فيما إذا كان متغيرا بالريح وقوله وتراب فإنه يزيل اللون وذلك فيما إذا كان متغيرا باللون وخل يزيل الطعم وذلك فيما إذا كان متغيرا بالطعم أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك ولا لونها بالتراب ولا طعمها بالخل ولا بد أن تظهر رائحة المسك ولون التراب وطعم الخل أخذا من تعليلهم التراب بأنه يكدر الماء والكدورة من أسباب الستر إذ هو صريح في أنه لا بد في الحكم بعدم الطهورية من طهور كدورة الماء وعلى قياسه لا بد من ظهور ريح المسك وطعم الخل فإن لم يظهر ذلك وزال التغير حكمنا بالطهارة وفي كلام شيخنا لو ظهرت رائحة المسك ثم زالت حكمنا بالطهارة اهـ وأخذ بعضهم من تمثيلهم بالمخالط أنه لو زال التغير بواسطة مجاور له ريح كعود مطيب ظهر ريح طيبه حكمنا بالطهارة وفيه نظر والذي في فتاوى القفال لو زال التغير عاد طهورا وينبغي حمله على هذه الصورة المتقدمة. وفي كلام شيخنا لا بد من احتمال إحالة زوال التغير على الواقع في الماء فحيث احتمل إحالته على استتاره بالوا قع فالنجاسة باقية وحيث لم يحتمل ذلك فهي زائلة فيحكم بطهارته اهـ ح ل. وعبارة شرح م ر أو زال تغير ريحه بمسك أو لونه بسبب زعفران أو طعمه بخل مثلا فلا يطهر حال كدورته فلا تعود طهوريته بل هو باق على نجاسته للشك في أن التغير زال أو استتر بل الظاهر أنه استتر وكذا تراب وجص لما تقدم فإن صفا ولم يبق به تغير طهر ويحكم بطهورية التراب أيضا والحاصل أنه إذا صفا الماء ولم يبق فيه تكدر يحصل به شك في زوال التغير طهركل من الماء والتراب سواء كان الباقي عن الذي رسب فيه التراب قلتين أم لا نعم إن كانت عين التراب نجسة لا يمكن تطهيرها كتراب المقابر المنبوشة إذ نجاسته مستحكمة فلا يطهر أبدا وكان التراب حينئذ كنجاسة جامدة فإن بقيت كثرة الماء لم يتنجس وإلا تنجس وغير التراب مثله في ذلك ومحل ما تقرر إذا احتمل ستر التغير بما طرأ كأن زالت الرائحة بطرح المسك أو الطعم بطرح الخل أو اللون بطرح الزعفران.
- قرة العين بفتاوى إسمعيل الزين صحـ : 47
فَالْجَوَابُ وَاللهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ أَنَّ تَغَيُّرَ اْلمَاءِ بِالْكَدُوْرَاتِ وَنَحْوِهَا مِنَ اْلأَشْيَاءِ الطََّاهِرَةِ لاَ يَسْلُبُ طَهُوْرِيَّتَهُ وَإِنْ تَغَيَّرَ رِيْحُهُ فَيَبْقَى طَاهِرًا مُطَهِّرًا عَلَى اْلأَصْلِ وَإِذَا عُوْلِجَ بِمَا ذُكِرَ فِي السُؤَالِ مِنَ اْلأَدْوِيَّةِ لِتَصْفِيَّتِهِ كَانَ ذَلِكَ نَوْعَ تَرَفُّهٍ ِلأجْلِ التَنْظِيْفِ لاَ ِلأَجْلِ التَّطْهِيْرِ بِشَرْطِ أَنْ تَكُوْنَ تِلْكَ اْلأَدْوِيَةُ غَيْرَ نَجِسَةٍ وَحِيْنَئِذٍ فَيَصِحُّ الْوُضُوْءُ وَسَائِرُ أَنْوَاعِ الطَّهَارَةِ بِالْمَاءِ الْمَذْكُوْرِ قَبْلَ الْمُعَالَجَةِ أَوْ بَعَدَهَا اهـ
